استصحاب در فقه

برای استصحاب در اصطلاح، تعریف‌های مختلفی بیان شده است (1) که صاحب کفایه رحمه الله آنها را مشیر به معنای واحدی می‌داند و آن حکم به بقای حکم یا موضوع دارای حکمی است که در بقای آن شک باشد. (2) برخی گفته اند: تعریف استصحاب بر مبنای اماره و یا اصل بودن آن متفاوت می‌شود، زیرا بر مبنای اول، استصحاب، کاشف از واقع است و شارع جهت کشف را در وقت جعل حجیت برای استصحاب لحاظ کرده است و بر مبنای دوم، استصحاب، صرف تطبیق بر اساس یقین سابق است. بر این اساس، هرچند استصحاب کاشفیت دارد در وقت جعل، کاشفیت آن لحاظ نشده است.
مقصود اصولیان از مفاد استصحاب این است که هرگاه حکم و یا موضوعی به طور یقین در گذشته موجود باشد و وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد، به آن تردید اعتنا نمی‌شود و همه‌ی آثار شرعی که بر وجود حقیقی آن شیء «مستصحب» مترتب بوده، بر وجود تنزیلی آن نیز بار می‌شود و در حقیقت، ارکان استصحاب را چند چیز تشکیل می‌دهد: یقین به حدوث، شک در بقا، وحدت قضیه‌ی متیقنه با قضیه‌ی مشکوکه، برخورداری حالت سابق در مرحله‌ی بقا، از اثر مصحّح تعبّد به بقا، (3) وحدت متعلق یقین و شک، و فعلیت شک و یقین. گفتنی است که استصحاب از اصول احرازکننده‌ی واقع است و از جایگاه ویژه ای در میان اصول علمیه برخوردار است؛ از این رو، گفته شده است که استصحاب، عرش اصول و فرش امارات است؛ پیدایش آن از سوی شافعیه بوده، ولی توسعه و تکامل آن به وسیله‌ی اصولیان شیعه صورت گرفته است.

دلایل حجیت استصحاب

در حجیت استصحاب اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر دانشمندان سنی [مالکی، حنبلی و بیشتر شافعی‌ها] به حجیت شرعی استصحاب قائل اند. بیشتر حنفی‌ها و متکلمان آن را حجت نمی‌دانند، (4) ولی محققان حنفی قائل اند که استصحاب برای دفع حجت است، ولی برای اثبات، حجیت ندارد؛ مانند این که توزیع میراث انسان مفقود، به جهت استصحاب حیات وی جایز نیست، ولی اگر از نزدیکان او کسی بمیرد، ارثی برای او ثابت نمی‌شود. (5)
شیعه در استصحاب، تفصیل‌های متعددی دارد و مهم ترین آنها تفصیل شیخ انصاری است که استصحاب در مقتضی را جایز نمی‌داند و استصحاب در رافع را حجت می‌داند. کسانی که به حجیت استصحاب معتقدند، برای آن دلایل گوناگونی آورده اند که به طور اختصار به آنها می‌پردازیم:

الف) آیات قرآن

برخی آیه‌ی 16 سوره‌ی یونس را دلیل حجیت استصحاب دانسته اند، (6) زیرا بر اساس این آیه، چون مشرکان همواره به صداقت و امانت داری پیامبر (ص) معترف بوده اند، اکنون که ادعای نبوت کرده اند نیز باید به صداقت او اعتراف کنند: (7)
«فَقَدْ لَبِثْتُ فِیكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»؛
هر آینه عمری [چهل سال] پیش از این در میان شما بوده ام [و چنین ادعایی نکردم] آیا خرد را کار نمی‌بندید.
جعفربن ابی طالب نیز نجاشی را با همین شیوه تحت تأثیر قرار داد و خطاب به وی گفت: خداوند کسی را در میان ما به نبوت فرستاده است که ما به صداقت، شرف نسب و امانت داری وی معترف هستیم. آن حضرت با همین ویژگی‌ها حدود چهل سال در میان ما زندگی کرده است؛ (8) از ین رو، برخی استفاده کرده اند که خداوند صدق رسول خدا (ص) را در گذشته، دلیل اثبات نبوت وی قرار داده است. (9)
برخی نیز آیه‌ی 20 سوره‌ی مریم را دلیلی بر حجیت استصحاب دانسته اند، زیرا مریم (علیه السلام) خطاب به قوم خود می‌گوید:
«قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِیًّا»؛
گفت: از کجا [یا چگونه] مرا پسری باشد و حال آن که دست هیچ آدمی به تن من نرسیده است و بدکاره هم نبوده ام؟
این آیه بیانگر این است که حضرت مریم (ص) عفت و پاک دامنی خودش را در گذشته، دلیل عفت و پاک دامنی اش در زمان حال و آینده دانسته است و این بیانگر حجیت قاعده‌ی استصحاب است.

ب) روایات

برخی در روایات (10) ادعای استفاضه کرده اند، (11) و ما به ذکر یک روایت (12) که برخی آن را صحیح ترین و مهم ترین روایت دانسته اند، (13) یعنی «صحیحه زراره» (14) اکتفا می‌کنیم، هرچند برخی آن را مضمره دانسته اند. (15) در این روایت از جمله پرسش‌های زرارة از امام (علیه السلام) این است: گمان کردم که نجاستی بر جامه‌ی من است، ولی وقتی دقت کردم چیزی ندیدم، اما پس از آن که نمازم را خواندم، نجاستی را در جامه ام مشاهده کردم. امام (علیه السلام) فرمود: جامه را می‌شویی نماز را اعاده نمی‌کنی. پرسیدم: چگونه؟ حضرت فرمود:
لأنک کنتَ علی یقینٍ من طهارتکِ فشککتَ فلیس ینبغی لک أن تَنقض الیقینَ بالشکِّ أبداً؛
چون تو به طهارت یقین داشتی، پس شک کردی و هیچ گاه سزاوار نیست که یقین را به شک نقض کنی.
و در پایان روایت، دوباره فرموده است:
فلیس ینبغی لک أن تنقضَ الیقین بالشکِ؛
سزاوار نیست که یقین را به شک نقض کنی.
این تعلیل‌ها که در روایت آمده، در حقیقت، امضای سیره‌ی عقلاست. (16)

ج) اجماع

برخی برای حجیت استصحاب به اجماع استدلال کرده اند، (17) ولی با توجه به مخالفت برخی با حجیت اجماع و وجود آیات، روایات و بنای عقلا که مدارک حجیت استصحاب است، ادعای اجماع وجهی ندارد.

د) سیره‌ی عقلا

شیوه‌ی قطعی خردمندان بر این است که اگر وجود چیزی برای آنان یقین باشد و در زمان بعد نسبت به آن شک کنند، به تردید خود اعتنا نمی‌کنند و آثار یقین سابق را بر مشکوک بار می‌کنند و اگر بقای بر گذشته حجت نباشد، شیرازه‌ی روابط اجتماعی از هم گسسته خواهد شد و شارع نیز از عمل بر طبق سیره‌ی عقلا نهی نکرده است. (18)
ممکن است گفته شود که آیات نهی کننده از غیر علم و آیات نهی کننده از پیروی ظن (19) و نیز آیات وجوب تعلیم می‌توانند به صورت ردع و منع شارع از عمل به سیره‌ی عقلا باشد، ولی حق این است که آیات یادشده از عمل به سیره‌ی عقلا منع نمی‌کنند، بلکه تخصصاً سیره‌ی عقلا از شمول آیات مزبور خارج است، (20) هرچند ممکن است ادعا شود که اگر شک در مقتضی باشد، سیره‌ی عقلا استصحاب را در شک در مقتضی نمی‌تواند حجت کند، زیرا عقلا پس از فارغ از وجود مقتضی، اگر در رافع شک کردند استصحاب می‌کنند. (21)
باید توجه داشت که منابع دیگری هم برای اجتهاد وجود دارد؛ از جمله برائت شرعی و عقلی، احتیاط شرعی و عقلی، تخییر شرعی و عقلی که هر یک از آنها گرچه منع استنباط حکم شرعی نیستند، ولی وظیفه‌ی عملی مکلف را در مقام شک تعیین می‌کنند، چنان که به قرعه در جایگاه یک منبع هنگامی مراجعه می‌شود که حکم واقعی یا ظاهری به صورت مطلق قابل شناسایی نباشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. فرائدالاصول، ج3، ص 9.
2. کفایة الاصول، ص 384.
3. دروس فی علم الاصول، ج1، ص 386.
4. ارشادالفحول، ص 396 و الابهاج، ج3، ص 168.
5. الدرالمختار، ج4، ص 489 و الاصول العامه، ص 456.
6. التحریر والتنویر، ج11، ص 119-124.
7. فتح القدیر، ج2، ص 431.
8. تفسیر ابن کثیر، ج2، ص 424-425.
9. التحریر و التنویر، ج11، ص 120.
10. جامع الاحادیث، ج2، ص 464-466.
11. فرائدالاصول، ج3، ص 55.
12. جامع الاحادیث، ج2، ص 465.
13. الاصول العامه، ص 463.
14. فرائدالاصول، ج3، ص 55.
15. همان.
16. الاصول العامه، ص 464.
17. فرائدالاصول، ج3، ص 51 و 53.
18. همان، ج3، ص 94-95.
19. همان، ج3، ص 96-100 و الاصول العامه، ص 460.
20. همان.
21. فرائدالاصول، ج3، ص 99.

منبع مقاله:
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.